في عام 2023، احتلت مصر مراكز متوسطة إلى متدنية في التصنيفات العالمية للتعليم، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظومة التعليمية في البلاد. وفقًا لتقرير “اليونسكو” ومؤشرات “البنك الدولي”، جاء ترتيب مصر في المرتبة 105 عالميًا من بين 140 دولة في جودة التعليم الأساسي، وهو ترتيب يشير إلى الحاجة الملحة لإصلاحات تعليمية شاملة.
العوامل المؤثرة في ترتيب مصر التعليمي
-
نقص التمويل: تعاني المنظومة التعليمية المصرية من نقص حاد في التمويل، حيث لا يتجاوز إنفاق الحكومة على التعليم 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من المتوسط العالمي البالغ 4.5%.
-
الكثافة الطلابية: تعاني الفصول الدراسية من الاكتظاظ، حيث تصل نسبة الطلاب إلى المعلمين إلى 40:1 في بعض المدارس الحكومية، مما يؤثر سلبًا على جودة التعليم.
-
ضعف البنية التحتية: لا تزال العديد من المدارس تعاني من نقص المرافق الأساسية مثل المختبرات العلمية والمكتبات، مما يحد من فرص التعلم النوعي.
-
التدريب المهني للمعلمين: يعاني المعلمون من نقص في البرامج التدريبية الحديثة، مما يؤثر على قدرتهم على مواكبة أساليب التعليم المتطورة.
المبادرات الحكومية لتحسين الترتيب
على الرغم من هذه التحديات، بذلت الحكومة المصرية جهودًا لتحسين جودة التعليم، منها:
- مشروع المدارس اليابانية: الذي يهدف إلى تطبيق النموذج الياباني في التعليم لتحسين الجودة.
- التعليم التكنولوجي: إدخال المنصات الرقمية مثل “بنك المعرفة المصري” لدعم العملية التعليمية.
- زيادة الميزانيات: رفع مخصصات التعليم في الموازنة العامة للدولة بنسبة 15% خلال 2023.
الخلاصة
في حين أن ترتيب مصر في التعليم عالميًا لا يزال متأخرًا، فإن الجهود الحالية قد تؤتي ثمارها على المدى الطويل إذا تم تنفيذها بشكل فعال. تحتاج البلاد إلى مزيد من الاستثمار في البنية التحتية وتدريب المعلمين لتحقيق قفزة نوعية في التصنيفات العالمية.
