شهد الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة تطورات كبيرة في ظل الجهود الحكومية لتعزيز النمو واجتذاب الاستثمارات الأجنبية، رغم التحديات العالمية مثل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتأثيرات الأزمات الجيوسياسية. وتعمل الحكومة المصرية على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الهيكلية لتحفيز القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات، مما يعزز مكانة مصر كواحدة من أهم الاقتصادات الناشئة في المنطقة.
مؤشرات النمو الاقتصادي
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.2% خلال العام المالي 2022-2023، مدعومًا بقطاعات مثل الاتصالات والزراعة والسياحة. كما سجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوزت 32 مليار دولار، مما يعكس تحسنًا في الأداء التجاري.
الإصلاحات الهيكلية وجذب الاستثمار
في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي، واصلت الحكومة خصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة ضمن برنامج الطرح الحكومي، الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. كما شهدت بورصة القاهرة أداءً إيجابيًا مع تدفق استثمارات أجنبية جديدة، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
تحديات التضخم وأسعار الفائدة
رغم الإنجازات، لا يزال التضخم يمثل تحديًا رئيسيًا، حيث بلغ معدله السنوي حوالي 33% بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. وردًا على ذلك، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عدة مرات لامتصاص السيولة الزائدة وضبط الأسعار، مما أثر على القروض الاستهلاكية ولكن ساعد في استقرار العملة المحلية.
السياحة والتحويلات النقدية
سجل قطاع السياحة انتعاشًا كبيرًا بعد جائحة كورونا، حيث تجاوز عدد السياح 14 مليون سائح في 2023، مما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي. كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى أكثر من 28 مليار دولار، مما يدعم ميزان المدفوعات.
الاستثمار في البنية التحتية
تواصل الحكومة استثماراتها الضخمة في مشروعات البنية التحتية مثل العاصمة الإدارية الجديدة والطرق السريعة، والتي من المتوقع أن تعزز النمو على المدى الطويل وتوفر فرص عمل جديدة.
الخاتمة
يواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة، لكن الإصلاحات المستمرة والاستثمارات في القطاعات الإنتاجية تعزز آفاق النمو. ومع تحسن بيئة الأعمال وزيادة الصادرات، من المتوقع أن تحقق مصر مزيدًا من التقدم في السنوات المقبلة.
